واعتبر السيد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل النقابة الأولى بالمغرب بعد نتائج الانتخابات المهني الأخيرة أن التبريرات التي صاحبت ما يسمى بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد "كذب وبهتان"
وذهب موخاريق إلى القول إن القرارات المتخذة لن تُنقذ الصندوق المغربي للتقاعد من أزمته المالية الخانقة، لافتا إلى أن “باقي صناديق التقاعد تعاني من أزمة مالية مماثلة وتعيش وضعية صعبة، ونحن قدمنا بدائل واقعية لتحقيق إصلاح حقيقي لمنظومة التقاعد”.
وأضاف موخاريق أن أهم المطالب التي سيضعها الاتحاد المغربي للشغل على طاولة الحوار الاجتماعي مع الحكومة الجديدة التي سيرأسها حزب التجمع الوطني للأحرار ستتمحور حول الزيادة في الأجور والتعويضات، بشكل عام “لتدارك ما ضاع من القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين”. بالإضافة إلى ”حماية الحريات النقابية التي أصبحت تُنتهك، على الرغم من أنها حق دستوري”، لافتا إلى أن ثمة حاجة إلى “إرادة سياسية حقيقية من حوار اجتماعي حقيقي يُفضي إلى تعاقدات اجتماعية”.
وأكد موخاريق أن الاتحاد المغربي للشغل لم يلتزم الحياد خلال الانتخابات الأخيرة وأنه مارس العقاب الجماعي ضد مَن جمّد الحوار الاجتماعي والأجور وضرب القدرة الشرائية وحاول تمرير قوانين تراجعية وهاجم الحركة النقابية، وقضينا معه عشر سنوات عجاف حسب تعبير موخاريق في نفس التصريح الصحفي.