 |
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية التي عُقدت يوم الإثنين، أن عملية تأهيل وتجهيز المدارس لا يمكن إنجازها دفعة واحدة، موضحاً أن الوزارة تخصص عادة شهري يونيو وغشت للقيام بأعمال التأهيل، بالنظر إلى أن هذه الفترة تشهد عطلة مدرسية.
وأضاف أن الوزارة تقوم سنوياً بتأهيل ما يقارب 2500 مؤسسة تعليمية، وأن محاولة تأهيل جميع المدارس في سنة واحدة أمر غير ممكن من الناحية العملية والمالية، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات لم تُؤهَّل منذ أكثر من عشرين سنة، وأن العمل على تجديدها في ظرف أربع أو خمس سنوات يُعد إنجازاً مهماً.
كما أبرز الوزير أن الميزانية المحدودة تشكل أحد العوائق الأساسية، حيث يتطلب تأهيل 2500 مؤسسة حوالي مليار و600 مليون درهم، مؤكداً أن مراقبة أكثر من 2000 ورش وصفقة في شهرين فقط يمثل تحدياً كبيراً، خاصة مع الحرص على ضمان جودة التجهيزات والبنية التحتية في جميع المؤسسات.
من جانبه، اعتبر النائب البرلماني حسن البهي عن الفريق الاستقلالي أن ضعف البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية يُعد من أبرز العوائق التي تحول دون تحقيق تنمية حقيقية في المنظومة التربوية، مؤكداً أن العديد من المدارس في مختلف مناطق المملكة ما تزال تفتقر إلى التجهيزات الأساسية مثل الماء والكهرباء والإنترنت.
وتساءل البهي عن كيفية استمرار مؤسسات تعليمية تضم مئات التلاميذ من دون مرافق صحية أو ماء صالح للشرب، مشدداً على أن الحكومة الحالية تتحمل مسؤولية تسريع وتيرة الإصلاح.
وفي السياق نفسه، أشار نائب عن فريق الأصالة والمعاصرة إلى أن بعض الجماعات المحلية، خصوصاً في المجال الحضري، تعاني من إشكاليات عقارية تحول دون توفير الوعاء العقاري اللازم لبناء المؤسسات. التعليمية، رغم توفر الإمكانيات المالية الكافية.